آیا حکم دیوان عدالت اداری درباره معاون رئیس جمهور تجدید می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۷۲۴
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سوال است.
به گزارش مشرق، دیروز حکم رئیسی برای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. این بدین معناست که لطیفی رئیس این سازمان به جهت تعارضات قانونی نمی تواند مسوولیت ریاست این سازمان را به عهده بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقان معاون حقوقی رئیس در صفحه مجازی ویراستی به این حکم واکنش نشان داد و نوشت: پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوه‌قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است.
متن ماده ۹۱ بدین شرح است: چنانچه رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی چه می گوید؟
آنچه معاونت حقوقی رئیس جمهور بر مبنای آن به دنبال بازنگری در حکم دیوان عدالت اداری است مبتنی بر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. متن ماده ۱۴۱ قانون اساسی نیز چنین است: « رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.»
اما استناد حکم دیوان به ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری است. آنجایی که این ماده قانونی آورده است: « به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.»
محل اختلاف اصلی در این حکم اینجاست که آیا دانشگاه امام صادق یک شرکت یا موسسه غیردولتی است یا یک موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی؟
در بخشی از بیانیه رسالت دانشگاه امام صادق آمده است: « دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک دانشگاه اسلامی غیر دولتی، در مجموعه آموزش عالی کشور برای آموزش و توسعه دانش بشری مبتنی برغایت گرائی آفرینش، آموزه‌های وحیانی و معارف و علوم اسلامی پایه گذاری شده و ...». این جمله یعنی دانشگاه امام صادق هم دانشگاه است و هم غیردولتی که به نوعی بخشی از دو قانون مدنظر این ماجرا را شامل می شود.
میثم لطیفی بنا به آنچه در سایت دانشگاه امام صادق آمده است از سال ۱۳۸۰ در این دانشگاه در کسوت های مختلف استادی، رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، معاون آموزشی دانشگاه و ... فعال بوده است.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سوال است زیرا اگر این ابطال حکم به دلیل بحث دو شغله بودن است، بر اساس نص قانون اساسی، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، یعنی اعضای هیئت علمی، از این قاعده مستثنی هستند. نص قانون اساسی این است که داشتن شغل دوم ممنوع است به استثناء سمت‌های آموزشی یعنی این سمت‌ها را مستثنی کرده است. به نظر من دوستان باید یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانند.
سلیمی درباره ابهام احتمالی در متن قانون اساسی نیز گفت: ثانیا آقایان اگر در مورد قانون اساسی سوالی داشتند، باید از شورای نگهبان می‌پرسیدند؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و نه دیوان عدالت به نظرم آقایان اشتباه کردند و باید هرچه سریع‌تر این اشتباه را جبران کنند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت علیرضا سلیمی میثم لطیفی سازمان اداری و استخدامی شورای نگهبان دیوان عدالت سازمان اداری و استخدامی کشور قانون اساسی دیوان عدالت اداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس سازمان اداری و استخدامی دانشگاه امام صادق قانون اساسی هیأت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بایدن لایحهٔ ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرد
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.
شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.
رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:
شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شداکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.
تیک‌تاک شکایت میکنداکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.
تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.
مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.
تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.
تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.
این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.
همه اینها چقدر طول می کشد؟اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.
ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.
آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.
دولت چین چه می‌گوید؟چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مسئولان تیک تاک فردا به ایران می‌آیند ترامپ: "تیک تاک" چینی را مسدود می‌کنم
پخش زنده بازی‌های فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات